الوقت:
أجلت المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة إلى 14 من الشهر الجاري النظر في القضية المعروفة بحيازة مطبوعات تتضمن التحبيذ والترويج لتغيير نظم الدولة بوسائل غير مشروعة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام محامي الدفاع بتقديم مرافعة مكتوبة.
وكان قد ألقي القبض على المتهمين في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وبحوزتهما مقالات خاصة بالناشط السياسي زعيم حركة أحرار البحرين المعارضة في لندن سعيد الشهابي، والتي تتضمن حث الشعب البحريني على مقاطعة الانتخابات النيابية، إضافة إلى طباعة وتوزيع أحد التقارير المشهورة والتي أثارت الرأي العام أخيرا.
وقد استندت النيابة العامة في توجيه التهمة إلى المادتين (161) و(168) من قانون العقوبات البحريني والتي تنص بالتوالي على (يعاقب بالحبس أو الغرامة من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن تحبيذا أو ترويجا لشيء مما نص عليه في المادة السابقة إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وكذلك من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية خاصة بمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمي إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها في المادة السابقة).
وتنص المادة الثانية على (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة).
ويعاقب بهذه العقوبة من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه في الفقرة السابقة إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، ومن حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر).
يشار إلى أن عدة منظمات كانت قد سجلت احتجاجها على اعتقال المتهمين بسبب حيازة مطبوعات رأي معين، وكان أبرزها الجمعيات السياسية الأربع والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل).