الوقت:
أجلت المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة إلى 14 من الشهر الجاري النظر في القضية المعروفة بحيازة مطبوعات تتضمن التحبيذ والترويج لتغيير نظم الدولة بوسائل غير مشروعة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام محامي الدفاع بتقديم مرافعة مكتوبة.
وكان قد ألقي القبض على المتهمين في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وبحوزتهما مقالات خاصة بالناشط السياسي زعيم حركة أحرار البحرين المعارضة في لندن سعيد الشهابي، والتي تتضمن حث الشعب البحريني على مقاطعة الانتخابات النيابية، إضافة إلى طباعة وتوزيع أحد التقارير المشهورة والتي أثارت الرأي العام أخيرا.
وقد استندت النيابة العامة في توجيه التهمة إلى المادتين (161) و(168) من قانون العقوبات البحريني والتي تنص بالتوالي على (يعاقب بالحبس أو الغرامة من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن تحبيذا أو ترويجا لشيء مما نص عليه في المادة السابقة إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وكذلك من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية خاصة بمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمي إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها في المادة السابقة).
وتنص المادة الثانية على (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة).
ويعاقب بهذه العقوبة من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه في الفقرة السابقة إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، ومن حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر).
يشار إلى أن عدة منظمات كانت قد سجلت احتجاجها على اعتقال المتهمين بسبب حيازة مطبوعات رأي معين، وكان أبرزها الجمعيات السياسية الأربع والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل).

الوقت - محمد السواد:
تنظر المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة برئاسة القاضي محمد الكفراوي صباح اليوم (الأحد) قضية المتورطين في حيازة مطبوعات تتضمن ''التحبيذ والترويج لتغيير نظم الدولة بوسائل غير مشروعة''. وكان قد ألقي القبض على المتهمين يوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وبحوزتهما مقالات خاصة بالناشط السياسي زعيم حركة أحرار البحرين المعارضة في لندن سعيد الشهابي، والتي تتضمن حث الشعب البحريني على مقاطعة الانتخابات النيابية، بالإضافة إلى طباعة وتوزيع أحد لتقارير المشهورة والتي أثارت الرأي العام أخيرا. وقد استندت النيابة العامة في توجيه التهمة إلى المادتين (161) و (168) من قانون العقوبات البحريني والتي تنص بالتوالي على ( يعاقب بالحبس أو الغرامة من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن تحبيذا أو ترويجا لشيء مما نص عليه في المادة السابقة إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وكذلك من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية خاصة بمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمي إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها في المادة السابقة). وتنص المادة الثانية على (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. ويعاقب بهذه العقوبة من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه في الفقرة السابقة إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، ومن حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر). يشار إلى أن عدة منظمات كانت قد سجلت احتجاجها على اعتقال المتهمين بسبب حيازة مطبوعات رأي معين، وكان أبرزها الجمعيات السياسية الأربع والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل).

الوقت - مازن مهدي:
ناشد أهالي المعتقلين محمد سعيد السهلاوي وحسين عبدالعزيز الحبشي اللذين أوقفتهما السلطات يوم 16 من الشهر الماضي بتهمة حيازة وطبع منشورات تدعو لمقاطعة الانتخابات التي جرت شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي المسؤولين اطلاق سراحهما قبل حلول العيد.
وجاءت المناشدة في اعتصام نظمه الأهالي أمام مبنى النيابة العامة عصر أمس، حيث ذكر متحدث باسم الأهالي أن الاعتصام جاء للمطالبة بإطلاق سراحهما، حيث يعتبر الأهالي السهلاوي وهو طبيب أسنان يبلغ من العمر 35 عاماً وزميله الحبشي البالغ من العمر 32 عاما: معتقلي رأي.
وأعرب الأهالي عن أملهم بأن تتدخل السلطات لإطلاق سراح ابنيهما قبل حلول العيد؛ لكي لا يكون هناك أي ‘’معتقلي رأي’’ في البحرين، حسب وصفهم.
وكان الاثنان قد تم إحضارهما للمحكمـة ظهــر أمس وأجلت الأخيرة الجلسة للسابع من الشهر المقبل.
يشار الى ان النيابة العامة قد وجهت لهما تهمة حيازة وترويج منشورات تدعو لتغيير نظام الدولة بوسائل غير مشروعة وإشاعة أخبار تضر بالمصلحة العامة، وعقوبة التهمتين إذا أقرتهما المحكمة أحكاما بالحبس تتراوح بين السنتين وخمس السنوات، إضافة إلى غرامات مالية.
ومن جانبها اصدرت لجنة التضامن مع النشطاء ومعتقلي الرأي في البحرين بياناً يوم أمس تطالب فيه بإطلاق سراح المعتقلين.

المنامة - محرر الشئون المحلية
[ جدد رئيس نيابة المحافظة الشمالية أحمد بوجيري يوم أمس (الخميس) الحبس للمواطنين المتهمين بحيازة مطبوعات تمس أمن الدولة.

وكان المتهمان مثلا ظهر أمس (الخميس) بمعية محاميهم محمد أحمد أمام بوجيري، وطلب وكيل المتهمين من النيابة العامة الإفراج عنهما بأية كفالة تراها النيابة مناسبة، إلا أن الأخيرة ارتأت تجديد الحبس الاحتياطي للمتهمين مرةً ثانية.
وأوضح المحامي أحمد أن »ما تم ضبطه لدى المتهمين عبارة عن مقالات رأي ، وهي لا تشكل أي خطر على أمن الدولة«، مضيفاً »هي ليست أسلحة أو مخدرات أوشيئاً مادياً يُخافُ منه، وإنما هي آراء مكتوبة موجودة على الورق وفي مواقع الإنترنت، وإذا كانت مقالات الرأي تشكل تهم أمن دولة فهي مصيبة كبيرة«.
يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمتي حيازة مطبوعات تتضمن التحبيذ والترويج لتغيير نظم الدولة بوسائل غير مشروعة من دون سبب مشروع، إضافةً إلى تهمة حيازة وإحراز مطبوعات من دون سبب مشروع، تتضمن أخباراً وشائعات كاذبةً ومغرضةً ودعايات مثيرةً من شأنها العمل على اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة«. وكان أهالي وذوو المعتقلين خرجوا في عدة اعتصامات مطالبين بالإفراج عنهما، كما رفعوا رسالة إلى جلالة الملك المفدى يناشدونه فيها التدخل والإفراج عن المتهمين.

وجاء في الخطاب »نحن الموقعين على هذا الخطاب، أهالي اثنين من المواطنين - محمد سعيد السهلاوي (طبيب أسنان - 35 سنة) وحسين عبدالعزيز الحبشي (موظف في شركة خاصة - 32 سنة) - تم اعتقالهما في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتم يوم الأحد الماضي تجديد حبسهما الاحتياطي لمدة 15 يومًا، وذلك بتهم تتعلق بحيازة وإحراز مطبوعات«.
وأضاف أهالي المعتقلين في خطابهم إلى جلالة الملك »نرفع إليكم هذا الخطاب لنطلب من جلالتكم التدخل لإطلاق سراح المعتقلين، وخصوصًا أنهما لم يقوما بأية جريمة فعلية. وإذا كانت قوانين البحرين -التي تم صوغها في العهد السابق- تجرم بعض الأفعال السلمية المخالفة للنظام مثل حيازة المطبوعات، فإن القوانين والأعراف الدولية التي تلتزم بها مملكة البحرين تتيح مساحة واسعة من الاختلاف وحرية التعبير - بما في ذلك الاختلاف بين الحكومات والمواطنين - وتعتبر إعلان تلك الآراء ونشرها من حقوق الإنسان الأساسية«.
وأكدوا أن »إطلاق سراح المعتقلين سيكون متلائمًا مع ما يرفعه العهد الجديد من شعارات تعزيز حقوق الإنسان وصون للحريات العامة، وأن إطلاق سراحهما يتماشى وأجواء المناسبات التي تنوي البلاد الاحتفاء بها خلال هذا الشهر، كما أن ذلك يعزز التوافق واللحمة الوطنية«.
يذكر أن أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهمين ووجهت إليهما تهم حيازة »مطبوعات تتضمن التحبيذ والترويج لتغيير نظم الدولة بوسائل غير مشروعة من دون سبب مشروع، بالإضافة إلى تهمة حيازة وإحراز مطبوعات من دون سبب مشروع تتضمن أخبارًا وشائعات كاذبة ومغرضة ودعايات مثيرة من شأنها العمل على اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة«. إلى ذلك أنكر المتهمان علمهما بأن ما قاما به يجرم عليه القانون، وإلا لما أتيا به جهرًا.

أعلنت الوفاق في بيان صادر لها أمس عن استغرابها الشديد من استمرار اعتقال الناشطين محمد سعيد وحسين الحبشي وإقدام الجهة المسؤولة عن تجديد الحبس بشكل متتالي.
وتساءلت الوفاق حول أسباب الاعتقال الذي يعد تجاوزا لحرية التعبير المفترضة، خصوصا أن القضية ترتبط بالتعبير عن الرأي ولا يمكن أن يستمر الاعتقال بهذا الشكل في الوقت الذي تؤكد فيه السلطة على حرية الرأي والتعبير.
ودعت الوفاق إلى ضرورة الإسراع في الإفراج عن المعتقلين بشكل فوري حفاظا على مستوى الحريات واحترام مسألة التعبير عن الرأي باعتبارها مسألة ضرورية لبناء مجتمع يسعى لتوسعة المشاركة والسعي نحو تأسيس مجتمع ديمقراطي. وترى الوفاق أن الاستمرار في اعتقال الناشطين يعطي مؤشرات سلبية على تراجع مستوى الحريات وتراجع مستوى حرية الرأي والتعبير.
ودعت الوفاق في بيانها إلى ضرورة الإفراج عن المعتقلين قبل دور الانعقاد المقبل للمجلس النيابي للتأكيد على ان المشروع السياسي البرلماني لا يبدأ في وقت يقبع فيه سجناء رأي في المعتقل.